القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن نيكولا ساركوزي

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين، بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس، وفق وكالة فرانس براس.

لماذا أُفرج عنه؟

وتقرّر الإفراج عن ساركوزي، لأنّه لا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك "السبيل الوحيد" المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي. وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.

وأدانت محكمة فرنسية في الـ25 من سبتمبر المنقضي نيكولا ساركوزي (70 عاما) بالتواطؤ بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية بأموال ليبية.

وأودع ساركوزي السجن منذ ثلاثة أسابيع بموجب أمر المحكمة بالتنفيذ المؤقت للعقوبة، على الرغم من الاستئناف في قرار إدانته  ليصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاءت إدانة ساركوزي  في ختام معارك قانونية دامت سنوات على خلفية اتهامات بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين الأوروات نقدا من الرئيس الليبي معمر القذافي الذي أطيح به لاحقا وقتل في 2011.